گروهى كه احتمال چهارم ؛ يعنى اشتراك لفظى فى الجمله و اشتراك معنوى فى الجمله را پذيرفتند خود چند دسته هستند : 1 . مرحوم مشكينى در حاشيه ، از استادشان مرحوم قوچانى نقل كرده است كه به عقيده ايشان لفظ امر ، ميان سه معنا مشترك لفظى است : طلب ، شأن و شىء . او بقيّهء معانى را در تحت مفهوم شىء داخل كرده و شىء را مشترك معنوى ميان آنها قرار داده است . 2 . خود مرحوم مشكينى فرموده است : كلمهء امر ، مشترك لفظى ميان سه معنا است : طلب ، شأن و فعل . آن‌گاه بقيّهء معانى را در مفهوم شأن داخل كرده است . 3 . مرحوم صاحب فصول فرموده است : لفظ امر ، مشترك لفظى ميان دو معناست : طلب و شأن . « 1 » وى بقيّه معانى را تحت عنوان شأن مىداند و دو دليل هم آورده است . دليل اوّل : از لفظ امر عند الاطلاق ، يكى از دو معناى طلب و شأن متبادر است ؛ دليل دوّم : گروهى از اهل لغت گفته‌اند لفظ امر به معناى طلب و شأن است . مرحوم آخوند مىفرمايد : از مطالبى كه گفتيم بطلان اين نظرّيه روشن شد ؛ زيرا لفظ امر در مفهوم شأن استعمال نشده است ؛ بلكه در مصداقى از مصاديق آن به‌كار رفته و خلط مصداق به مفهوم شده است . 4 . مختار صاحب كفايه : بعيد نيست كه مادّهء امر ميان دو معنا مشترك لفظى باشد : يكى طلب فى الجمله « 2 » و ديگرى شىء . شىء ، عاّم است و هر يك از اعيان ذوات ، « 3 » صفات « 4 » و افعال « 5 » را شامل است و بقيّهء معانى تحت مفهوم كلّى شىء داخل هستند . سؤال : آيا ميان طلب و شىء قدر جامعى نيست ؟ جواب : خير ؛ به دو دليل قدر جامع ندارند : 1 . طلب ، معناى حدثى و قابل اشتقاق دارد و شىء معناى اسمى و جامد و غير قابل اشتقاق دارد . 2 . امر به معناى طلب ، بر « اوامر » جمع بسته مىشود و امر به معناى شىء بر « امور » جمع بسته مىشود . و اين اختلافات قرينه است كه آن دو از يك مقوله نيستند و جامع حقيقى ندارند ؛ و گرنه

--> ( 1 ) . الفصول الغرويه ، ص 62 . ( 2 ) . قطع نظر از خصوصيات طلب كه وجوبى باشد ، از عالى به سافل باشد و . . . كما سيأتى . ( 3 ) . مثل درخت و انسان . ( 4 ) . مثل كتابت و علم . ( 5 ) . مثل ضرب و قتل .